به نقل از «قدس آنلاین»

کش و قوس مجلس و دولت درباره افزایش سن بازنشستگی

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۲۵۷۰

افسانه پدرامی فر-خبرنگار تحریریه جوان قدس: در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در فصل اصلاح صندوق های بازنشستگی یکسری اصلاحات پارامتریک منظور شده است؛ این اصلاحات به جهت کاهش ناترازی مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این اقدامات در بند خ ماده 29 این لایحه، افزایش سن بازنشستگی است که شرط سن 65 سال برای مرد و 60 سال برای زن و سابقه بازنشستگی 35 سال برای مرد و 30 سال برای زن تعیین شده است و مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند. این در حالی است که سن 60 سال برای مرد و 55 سال برای زن و نیز سابقه 30 سال در بند 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، تاکنون ملاک عمل در این سازمان بوده است.

مهمترین عامل برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی، رفع ناترازی ها در صندوق های بازنشستگی عنوان شده است که بر اساس ورودی ها و خروجی های صندوق های بازنشستگی تعیین می شود. کاهش ضریب پشتیبانی که نسبتی برای نشان دادن تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران است، میزان پایداری صندوق های بازنشستگی را در تامین تولید ناخالص داخلی این صندوق ها مشخص می کند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه ای کشور ضریب پشتیبانی 4.21 را در سال 1400 به ثبت رسانده است؛ یعنی به ازای هر 4.2 فرد شاغل بیمه پرداز، یک نفر بازنشسته وجود دارد که خبر از به خطر افتادن این سازمان می دهد. لذا پیش بینی می شود نسبت پشتیبانی تامین اجتماعی تا سال 1403 به 10 درصد تولید ناخالص ملی برسد.

سال	نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی
1396	5.14
1397	4.78
1398	4.59
1399	4.40
1400	4.21

ماخذ: سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی

همچنین صندوق بازنشستگی کشوری ضریب پشتیبانی 0.5 را در سال 1401 ثبت کرده است؛ در واقع به ازای هر 2 نیروی شاغل، یک نفر بازنشسته وجود دارد که وضعیت این سازمان را بحرانی می کند.

سال	ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری
1396	0.77
1397	0.72
1398	0.70
1399	0.65
1400	0.59
1401	0.50

ماخذ: سالنامه صندوق بازنشستگی

لذا در صورت ادامه وضعیت فعلی، صندوق های بازنشستگی در آینده ای نه چندان دور با ورشکستگی بزرگی مواجه خواهند شد که باید اقدامی در این باره انجام شود. اما آیا افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه بودجه سالانه و برنامه توسعه و بواسطه آن افزایش تعداد بیمه پردازان بهترین راه برای افزایش نسبت پشتیبانی و نجات صندوق ها از سقوط و ورشکستگی است؟

مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص افکارسنجی درباره نگرش مردم به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور، میانگین سن مناسب برای بازنشستگی از نظر مردم، 55 سال برای مردان و 48 سال برای زنان برآورد شده است. با این حال 53.2 درصد از افراد شاغل در صورت نبود محدودیت سنی مایل به ادامه اشتغال هستند و 40.3 درصد تمایلی به ادامه اشتغال ندارند. اما بیش از 70 درصد افرادی که تاکنون تجربه پرداخت بیمه داشته اند، اصلا احتمال نمی دهند (50.3 درصد) یا احتمال کمی می دهند (24.3 درصد) که در آینده خود را بیمه کنند. بعلاوه بیش از نیمی از بازنشستگان مهمترین مشکل خود در ارتباط با صندوق های بازنشستگی را مشکلات مالی و پس از آن، خدمات درمانی این صندوق ها دانسته اند. در حالی که در این گزارش، مهمترین دلیل اشتغال مجدد بازنشستگانی که پس از بازنشستگی در شغل دیگری فعالیت داشته اند، کافی نبودن حقوق بازنشستگی عنوان شده است، بنظر می رسد ادامه اشتغال راهی در جهت افزایش سرمایه و رفاه برای دوران بازنشستگی است کما اینکه اکثر بازنشستگان مایل به بازنشستگی حتی در سنین پایین تر از سن مقرر در قانون تامین اجتماعی هستند.

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در خصوص برنامه هفتم توسعه و مفاد پیش نویس دولت درباره بازنشستگان در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفت: اصلاحات پارامتریک درباره سن و سابقه‌ در صندوق‌ها لازم است اما حقوق کارگر شاغل باید رعایت شود و ظلم نشود. بهترین راه‌حل این است که قانون عطف به ماسبق نشود و کارگرانی که از یک تاریخ مشخص حق بیمه می‌دهند، مشمول قوانین جدید و اصلاحات شوند.

محمد محمدی، معاون امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز در خصوص بازنشستگی شاغلین در سنین کمتر از قانون تامین اجتماعی اظهار کرده است: در سازمان تأمین‌اجتماعی، سالانه 400 هزار نفر بازنشسته می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. شاهد هستیم که افرادی با سن حدود 40 سال که اوج دوره توانایی و تجربه است، بازنشسته می‌شوند و این افراد عموماً از بازار کار خارج نمی‌شوند؛ بلکه با حقوق کمتر و بدون پرداخت حق ‌بیمه جای افراد شاغل را می‌گیرند.

لذا افزایش سن بازنشستگی جهت افزایش مدت بیمه پردازی شاغلین و به تبع آن افزایش ورودی های سازمان در جهت ارتقا نسبت پشتیبانی می تواند یکی از راه های پایداری صندوق های بازنشستگی باشد. البته این تصمیم تبعات دیگری نیز دارد که کارشناسان حوزه روابط کار با اشاره به آنها، با این تصمیم مخالفت می کنند.

ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: مدافعان این طرح‌ها کارگران ایران را با کارگران کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند اما مشکلات کشورهای دیگر در سطح مشکلات کارگران ما نیست. کارگران ما با وجودِ چند شیفت کار باز هم نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.

یکی از معیارهای دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر سیاست های تغییر سن بازنشستگی، افزایش سن امید به زندگی یاLife Expectancy  در کشور است که یکی از کاربردی‌ترین شاخص‌های آماری برای جمعیت‌شناسان محسوب می شود. این شاخص نشان می‌دهد هر فردی که متولد می‌شود، امید دارد تا چه سنی، زنده بماند و زندگی کند. آخرین برآوردهای بخش جمعیت سازمان ملل متحد اعلام می‌کند که میانگین عدد سن امید به زندگی در ایران برای هر دو جنسیت (مردان و زنان) 77.33 سال، برای زنان 78.54 سال و برای مردان 76.22 سال است که البته برخی مطالعات داخلی این عدد را کمی بالاتر یا پایین‌تر هم اعلام می‌کنند. ولی استناد به یک شاخص آماری بدون توجه به زیرساخت های ایران و سایر کشور نمی تواند تنها عامل تعیین کننده برای اصلاحات پارامتریک باشد. علی الخصوص که سایر کشورها از قبیل فرانسه، انگلیس و آمریکا به دنبال افزایش سن امید به زندگی هستند که با واکنش منفی شدید از سوی کارمندان و کارگران مواجه شده اند.

چمنی همچنین تصریح کرد: افزایش سن بازنشستگی به اشتغال جوانان آسیب می‌زند و مخالف با سیاست ایجاد اشتغال است. یکی از مهمترین راه‌های اشتغال جوانان، این است که جایگزین افراد بازنشسته شوند. با این اوصاف، اگر سن بازنشستگی افزایش یابد، جوانانی که قرار است جایگزین افراد بازنشسته شوند باید مدت زیادی در انتظار بمانند.

بررسی مرکز آمار از نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد در زمستان سال 1400، 9.7 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. البته در این آمارها تفکیکی میان افراد تحصیلکرده و نیروی کار صورت نگرفته است؛ و از نظر کارشناسان حوزه کار، اقتصاد کشور در جذب کارگر ساده و ماهر با مشکل کمبود نیروی کار مواجه است، در حالی که قشر تحصیلکرده در مقاطع مختلف با معضل بیکاری روبرو هستند. لذا تغییر سیاست های کلی بازنشستگی به افزایش نرخ بیکاری در آینده دامن خواهد زد.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۲۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا